نظر به استفاده از منابع مالی متعدد در بخش عمومی و دولتی، مسئولیت پاسخگویی به مراجع مختلف برای سازمانهای دستاندرکار، ضروری و اجتنابناپذیر است. گوناگونی این منابع و قوانین و مقررات، سازمانها را ملزم به ایجاد و نگهداری حسابهای مستقل و متناسب با فعالیت مالی و اقتصادی نموده است. گرچه گزارشگری مالی با توجه به وضعیت اقتصادی خالی از مشکل نیست، اما انضباط مالی و تدوین چارچوبهای نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی خصوصا در بخشهای بزرگی مثل دولتهای مرکزی و شهرداریها، ساز و کارهای پایداری را ایجاد مینماید. در صورتی که این چارچوبها متناسب با بخش عمومی طراحی نگردد، نیازهای قانونی نظارتی و اطلاعاتی برآورده نشده و لذا تدوین اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و حسابرسی عمومی برای بخشهای بزرگ دولتی و ایالتی، اقدامی الزامآور است. در این درس سعی میشود مبانی نظری بخشهای بزرگ و فعالیتهای حسابداری و حسابرسی مورد ارزیابی قرار گیرد و دادهپردازیهای محاسباتی و عملیاتی مربوط به بودجه عمومی حسابداری اعتبارات اختصاصی، تشریح شده و مراحل اجرایی طرحها و پروژههای تملک داراییهای سرمایهای تخصیص یافته، تشریح و ارائه گردد. در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری بخش عمومی، موضوع مسئولیت پاسخگویی در راهبری جامعه نقش اساسی دارد. مسئولیت پاسخگویی بر این پایه استوار است که مردم یا نمایندگان آنها بر اصل 53 و 55 قانون اساسی حق دارند به صورت علنی و شفاف عملکرد دولت را نظارت و تفریغ نمایند. بدین منظور، قانون اساسی در اصول 56 و 59 حق حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته و در اصول 121 و 137 مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب را احصا نموده است. بنابراین، ساز و کار پاسخخواهی مردم از طریق نمایندگان به طور مستقیم و چگونگی ارزیابی این پاسخگویی از طریق تحقیق، تفحص و شیوههای مختلف، تشریح و هدفگذاری شده است. اهداف اصلی این ارزیابیها، ساماندهی سیستمهای مالی و حسابداری بخش عمومی و افشای عملکرد و وقایع رویدادها جهت رفع نیازهای اساسی، افزایش رفاه اجتماعی و تامین ثبات اقتصادی و مالی کشور است. قوانین و مقررات حاکم بر سیستمهای اطلاعات حسابداری و حسابرسی بخش عمومی علاوه بر نظارت و حاکمیت بر عملیات حسابداری، تعیینکننده اختیارات وظایف و مسئولیتهای ذیحسابان، مدیران و مسئولین اداری و فنی سازمانهای دولتی، محلی و غیر انتفاعی است. این مسئولیت در بخش عمومی و دولتی الزاما از طریق هیئت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام، ابلاغ یا تصویب نمیشود. حدود وظایف و اختیارات از طریق مراجعی که قانون آنها را به رسمیت میشناسد، تعیین میگردد. مسئولین و کارکنان ممکن است به علت قصور یا تخلف در انجام وظایف از قوانین و مقررات مالی و اداری، مورد تعقیب، محاکمه و در صورت اثبات جرم مجازات شوند. با توجه به موارد گفته شده، اهمیت نهادهای تشکیلدهنده و مسئولیت پاسخگویی آنها احصا میگردد و از طرفی چون قوانین و مقررات مالی محاسباتی کشورهای مختلف متفاوت هستند، سیستمهای اطلاعات حسابداری بخش عمومی هر کشوری دارای روشها و قالبهای خاصی است که اهمیت مطالعه مستقل حسابداری بخش عمومی آنها، مطرح میگردد.
