یکی از موضوعهایی که امروزه اهمیت بسیار دارد، موضوع جهانگردی یا توریسم است. در قوانین موضوع مورد اشاره در کشور به طور مثال ماده یک قانون ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال هفتاد، جهانگردی و جهانگرد تعریف شده است. گردشگری یک نیاز و حق است که نیازمند بررسی بعد حقوقی است. در جوامعی که سنتها سختجان هستند و تمایز چارتهای سازمانی و تفکیک بخشها به راحتی انجام نمیشود، در این خصوص با مشکل رو به رو هستیم. در همین راستا نتایج نشان میدهد که نگرشی به قوانین و مقررات و بررسی موانع و مشکلات در صنعت گردشگری امری ضروری است. باید قوانین و مقررات مربوط به گردشگری در جهتی تدوین شود که دولت با کاهش تصدیگری خود، زمینههای لازم را برای رشد تمرکز و تراکم سرمایه در بخش خصوصی فراهم نماید و قوانین مربوط با صنعت گردشگری از جمله: قوانین گمرکی، صدور روادید، بیمه و کار بازنگری شود. امروزه پراکندگی قوانین و مقررات حقوق گردشگری از یک سو و ابهام وظایف و الزامات قانونی بخش دولتی از سوی دیگر، در ارتباط با حوزه گردشگری موجب بروز بسیاری از مشکلات شده است. واقعیت مساله این است که صنعت گردشگری به دلیل ارتباط با سایر بخشها و همینطور چندبخشی بودن آن، باید از وحدت و اجتماع حقوقی برخوردار باشد و قوانین و مقررات شفاف و دقیقی برای توسعه آن و تبیین تکلیف و حقوق دستاندرکاران و متولیان وضع شود که در برنامه توسعه صنعت گردشگری کشور و در سند چشمانداز نیز این امر بیان شده است اما متاسفانه مکانیسم حقوقی آن هنوز تعریف و تدوین نشده است. آموزش قوانین و مقررات گردشگری دربرگیرنده موضوعهای مختلفی از دروس گردشگری و حقوقی است که هدف آن تربیت کارشناسانی است که اطلاعات کافی در هر دو زمینه را داشته باشند تا بتوانند گردشگران خارجی و داخلی را در خصوص صدور، تجدید و تمدید روادید و گذرنامه و سایر مسائل که در مدت اقامت خود با آن سر و کار دارند، یاری کنند. این فرادرس با توجه به گسترش صنعت گردشگری و افزایش مسافرتها اطلاعات مورد نیاز هر گردشگر را با توجه به زوایای حقوقی آن پیش روی گردشگران قرار میدهد.
